الراي نيوز -  في قرار أولي يكشف عن قضية الزام وزارة الصحة بدفع مليون و600 ألف دينار لشركة بناء ثلاث مستشفيات ميدانية خلال فترة جائحة «كورونا»، والبالغ قيمة العطاء الإجمالي 16 مليون دينار.

وتم الاتفاق في 15/11/2020 حيث تم عقد اتفاقية لبناء ثلاث مستشفيات ميدانية بموجب المادة 13 من اتفاقية العقد البالغ 16 مليون دينار تدفع عبر ثلاث مراحل 50% من المبلغ اثناء توقيع العقد و40% عند تركيب الهيكل وتغطية السقوف في المواقع الثلاثة والدفعة الأخيرة والبالغة 10% وهي موضع الخلاف.

وبين قرار الحكم الأولي بان قرار الفسخ الذي طالبت به وزارة الصحة بفسخ وابطال العقد المبرم لعدم الاستحقاق وقبول الطلب 11/2022 بانه قد تم رده «شكلا» ورد المطالبة بالتعويض لعدم الاستحقاق والتقادم وتضمينها الرسوم والمصاريف والتي من المتوقع ان تستأنف وزارة الصحة عن طريق ادارة قضايا الدولة قريبا.

وفي التفاصيل بينت الشركة في دعوتها بانها التزمت بها بموجب هذا العقد ووفقا للشروط والمواصفات والكميات والجداول الواردة فيه وبناء على ما ورد أعلاه قامت بتسليم المستشفيات لوزارة الصحة وافتتاحها برعاية ملكية وان العمل فيها من قبل الصحة يعتبر ان الوزارة قد تسلمتها حكما الا أن الصحة امتنعت عن تسليم الدفعة الأخيرة للشركة بعد ان أصبحت مستحقة الدفع وبعد العديد من المطالب للوزارة بالدفع.

وهنا لجأت الشركة لتسجيل دعوى بحق الوزارة لدفع باقي المستحقات والبالغة مليون و600 ألف مبينة أسباب الرفع بأنها أوفت بتعهداتها وانتهاء كفالة المشروع.

ومن جهة اخرى رفعت الوزارة دفاعها القانوني مبررة ان الشركة لم تلتزم بالتعليمات وفق العقد وان التصميم مقاوم للعوامل الجوية وللحرارة والماء والتمزق والحريق وكفالة مصنعية ل20 عام حيث انه بتاريخ 26/1/2022 تعرض مستشفى عمان الميداني لإضرار بليغة وجسيمة والإشغال التي قامت بها الشركة معيبة ولا تتفق مع المواصفات الأردنية وتخالف تعهدات الشركة ومن ابسطها مواصفاتها بان تتحمل الظروف المناخية والجوية حيث تم إخلاءه على وجه السرعة حفاظا على سلامة الطواقم والأجهزة الطبية والسلامة العامة في 27/1/2022.

وهنا وإثناء رفع القضية جرت مفاوضات بين الشركة والصحة للتعويض وإصلاح المستشفى الميداني «حمزة» وتوجيه اتهامات عديدة بين الطرفين إلا أنها لم تصل إلى حل بعد مطالبة الوزارة بفسخ العقد وإعادة مبلغ مليون و655 ألف والتعويض عن الإضرار اللاحقة بالأجهزة ومقدارها 344 ألف دينار وغيرها من المطالب الأخرى الا ان الدفاع عن الشركة قد اثبت ان القضية ساقطه شكلا بالتقادم.

وقررت المحكمة الزام الوزارة مستحقات الشركة ودفع الرسوم ومصاريف والفائدة القانونية بواقع 9% تدفع من تاريخ إقامة الدعوى ورد دعوى المدعية بالتقابل (المدعى عليها) بفسخ وإبطال العقد» شكلا» ورد المطالبة بالتعويض لعدم الاستحقاق وللتقادم حكما وجاهيا قابلا للاستئناف بتاريخ 31/1/2023.
الرأي